البورصة بإختصارهي سوق تبادل ( بيع و شراء ) رؤوس الأموال ( الأسهم و السندات و صناديق الإستثمار ) و هي سوق منظمة لحفظ حقوق المتعاملين بالبيع أو الشراء . كانت و لازلت البورصة مكان يجتمع به من يريد بيع أو شراء حصص في الشركات أو رؤوس أموال و هو مكان حقيقي أي مبنى يتم في ملايين المعاملات يوميا و مع التقدم في تكنولوجيا المعلومات و أجهزة الكمبيوتر ، أنتقل نشاط كبير من حركة البيع و الشراء بالبورصة لإستخدام الحاسبات و البيع و الشراء عن بعد بدلا من التواجد في مبنى البورصة . يتم البيع و الشراء من خلال سمسار Broker و هو السجل لدي البورصة و المصرح له بالبيع و الشراء لحساب العميل . يوجد سوق بورصة في كل دولة تقريبا و من أشهر الأسواق / بورصة لندن ، بورصة نيويورك ، بورصة طوكيو ، بورصة هونج كونج ، بورصة دبي ، بورصة القاهرة و الأسكندرية . يتم البيع و الشراء على أرض البورصة مقابل نسبة مئوية تأخذها البورصة من المتعاملين ، أضافة أن السمسار يأخذ إما عمولة أو هامش ربحي من العميل طبقا لإتفاقه معه بشروط التعاقد و التي تختلف من دولة لأخرى و من سمسار لأخر . أيضا يوجد أنواع من البورصات إن صح التعبير ، بورصة الأوراق المالية هي الأشهر ، و لكن أيضا يوجد بورصة السلع مستقبلية Futures كالبترول و القمح و الذرة ، كما يوجد بورصة العملات الشهيرة بالفوركس Forex ( Foriegn Exchange ) و لكل نوع إسلوب التعامل معه من حيث وقت العمل و أنماط الأسعار و مدى موائمته للمستثمر فليس كل الأنواع تصلح لكل الناس . و إن كانوا جاميعا يشتركون في علم التعامل التجاري معهم ، كذلك أنواع التحاليل الفنية و المالية . و من هذا نعلم أن ما سوف نتدارسة هنا صالح للأنواع مختلفة مع تعديلات بسيطة . و سوف يكون الشرح هنا أساسا على بورصة الأوراق المالية ( الأسهم و السندات و صناديق الأستثمار )

الأوراق المالية المتداولة في البورصة : ذكرنا إن التجارة أو التداول في البورصة تتم على أوراق المالية و هنا سوف أحاول شرح ماهية تلكم الأوراق . تنقسم الأوراق المالية securities إلى أكثر من نوع و نحن هنا سوف نركز على أهمها و هي الأسهم و السندات و صناديق الإستثمار . الأسهم ( Stock , Shares , Equity ) : و هو الأكثر شهرة بين الأوراق المالية . علينا أن نجيب عن ما هي الأسهم ؟ لماذا نشتري الأسهم ؟ و لماذا تباع الأسهم ؟ نسمع كثيرا من يقول " فلان أصبح مليونيرا من البورصة في زمن قياسي " و هناك من يقول " أحذر ، البورصة قد تجعلك تبيع ملابسك و تقوم بإفلاسك " هذا الكلام غير صحيح و غير واقعي و إنما كلام من لا يعلم ما هي البورصة و ما هي الأسهم و ما هي الأوراق المالية أو كيفية تداولها و أنما يتحدث فيما لا يعلم و يتناقله الأخرون و ينشرونه . نعم ، يمكنك جني بعض من المال و كثير منه و لكن ليس بدون مخاطرة و حتى تتجنب الخسائر و تعلم حجم المخاطرة يوجد حل . الحل هو التعلم . السهم ببساطة هو حصة ملكية في الشركة المصدرة له و بعدد إمتلاكك الأسهم تكون نسبتك في ملكية الشركة ، أي إن نسبة أسهمك في شركة ما إلى إجمالي عدد أسهمها هو نسبة ملكيتك بها . مثال : لو هناك شركة (س) أصدرت مليون سهم ، قمت أنت بشراء 250 ألف سهم ، هذا يعني أنك أمتلكت ربع الشركة . لكل سهم حق في كل ما تملكه الشركة من أصول ثابتة و متداولة و حقوق في الماكسب التي تحصل عليها الشركة . لكل سهم حق تصويت Vote واحد ، في الجميعة العمومية للشركة و حق حضور الجميعة العمومية و بالطبع لن يصبح التصويت مؤثر إلا لمن يملك عدد مؤثر من الأسهم في هذه الشركة . ليس من حق حامل السهم Shareholder التدخل في العمل اليومي للشركة أو إدارتها حأحد ملاكها و لكنه من حقه الإعتراض على مجلس الإدارة أو حله أو غير ذلك من خلال التصويت . بالطبع يهم حامل السهم العائد المادي الراجع عليه من الإستثمار في تلك الشركة و يدفع هذا العائد في صورة توزيعات نقدية Dividends أو في صورة أسهم مجانية لزيادة رأس مال الشركة بعد موافقة الجمعية العمومية لها . و عليه يجب أن تتذكر إن المالك السهم له ملكية في أصول الشركة و أرباحها و دون ذلك لا يستحق السهم الورق المكتوب عليه . من الهام جدا أن تعلم أن السهم يعتبر ملكية محدودة و هذا مصطلح قانوني و هو يعني أنه في حالة خسارة الشركة لا قدر الله ، و كان عليها ديون خارجية ، فهذا لا يعني أنه يتم الحجز على أملاكك أو الطلب من المساهمين بدفع تلك الديون ، و بالتالي تكون الخسارة محددة بالمبلغ الذي تم إستثمارة في هذه الشركة . و أبدا لن يحدث أن تخسر أي من الأصول الشخصية الخاصة بك أو بأموالك مثل سيارتك أو بيتك أو خلاف ذلك . و عند تسيل الشركة يأتي دور حملة الأسهم بعد الدائنون و منهم حملة السندات . حامل السهم شريك في الشركة وبالتالي تذكر إنك مسئول عن أختيارك للشركات التي تشتري أسهم بها

أنواع الأسهم : 1- أسهم عادية : و هي المعروفة جيدا و التي يتم التعامل عليه في العادة و غالبية الأسهم تصدر على هذا الشكل . و هي كما شرحت سابقا ، كل سهم له حق في أرباح الشركة و كذلك حق في أصولها و حق صوت واحد لكل سهم في التصويت لمجلس الإدارة و حضور الجمعية العمومية . 2- الأسهم الممتازة Preferred Stock : وهي تختلف عن الأسهم العادية في درجة ملكيتها في الشركة و التي عادة تختلف في حقوق التصويت و كذلك ربما يكون العائد عليها من الأرباح متفق عليه ( ثابت ) مسبقا و ليس متغير كما في حالة الأسهم العادية و كذلك في حالة لا قدر الله تسييل الشركة يكون لهم الحق في التوزيعات قبل حملة الأسهم العادية و لكنهم لايزالون بعد الدائنون . و لكن هذا النوع من الأسهم يمكن أن يطلب أن يرد من قبل الشركة Callable ، حيث يحق للشركة أن تطلب شرائة من حملته في أي وقت تشاء و لأي سبب . الكثيرين يعتقدون إن هذا النوع من الأسهم مثلة مثل السندات . و الحقيقة أنه يمكن أعتبارة نوع وسط بين الأسهم العادية و السندات .

تقوم الشركات بإصدار و بيع الأسهم و ذلك لزيادة رأس المال حتى تستطيع تمويل أنشطتها المختلفة و زيادة أرباحها من خلال إستثمال تلك الأموال .

يقوم المستثمر بشراء الأسهم حرصا منه على العائد المادي المتوقع من تلك الأسهم و الذي يأتي عن طريقين : الأول : العائد من أرباح الشركة و هو الجزء الذي تقوم الشركة بتوزيعه عند تحقيق أرباح على حاملي الأسهم . الثاني : نمو سعر السهم ، و ذلك ببيع السهم بسعر أكبر من سعر شراه و الذي يحقق عائد للبائع . و من هذين الطريقين يحدد كل شخص إسلوب تعامله و إستراتيجيته مع السهم ، حيث يوجد المستثمر طويل الأمد و الذي يشتري السهم و لا يبيعه إلا بعد سنوات أو عدة شهور والمتوسط و قصير الأمد و كما يوجد المضارب الذي قد لا يمكث السهم في حوزته سوى ساعات قلائل ، يشتريه بسعر و يبيعه بسعر أعلى في نفس اليوم بعد تحقيق هامش ربح مناسب .

الأسواق المالية هى المؤسسات التى تقوم بتسهيل تداول المنتجات المالية أو هى الأسواق التى يلتقى فيها البائع والمشترى لتداول المنتجات المالية وهناك انواع عديدة للاسواق المالية 1- أسواق البورصه الأسواق الأولية . الأسواق الثانوية 2- أسواق السلع 3- أسواق المال 4- أسواق المشتقات 5- أسواق التأمين 6- أسواق العملات الأجنبية

1- يساعد سوق الأوراق المالية على توفير التمويل المطلوب واللازم للشركات نتيجة بيع الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات 2- يساعد جمهور المستثمرين في الحصول على الفرص الاستثمارية التي تتلاءم مع أهدافهم 3- سهولة إتمام العمليات المالية بين البائع والمشترى للأصول المالية، لتوفير التمويل المتوسط والطويل الأجل بتكلفة أقل من تكلفة الاقتراض، أو لاستثمار الفائض النقدي لدى الشركات والأفراد في أوراق مالية متوسطة وطويلة الأجل يمكن تحويلها لسيولة مالية ونقدية حاضرة في أي وقت 4- الحد من حجم الائتمان المصرفي المتوسط والطويل الأجل، ومن ثم الحد من الآثار التضخمية السارية في الاقتصاد القومي 5- تشجيع تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية إذا ما تحول السوق المالي إلى سوق إقليمي دولي 6- استخدام الأرقام القياسية لأسعار الأوراق المالية المتداولة في السوق الحالي كأحد المتغيرات الهامة للتنبؤ بالحالة الاقتصادية للدولة، مما يمكن الشركات من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب 7- تحقيق السيولة المطلوبة لتحويل الاموال المستثمرة فى الاوراق المالية الى نقود نظرا لعدم امكانية التعامل فى الاوراق المالية خارج البورصة 8- البورصة هى الجهاز الذى يتم فيه التعامل بين الطلب والعرض للاسواق المالية و بالتالى تحديد السعر الذى يعبر عن القيمة السوقية للورقة المالية 9- السرعة فى تنفيذ اوامر البيع والشراء للاوراق المالية خلال فترة التعامل 10- تساهم بطريقة غير مباشرة فى تمويل المشروعات الاستثمارية من حيث تداول اسهم هذه المشروعات من ناحية السيولة التى تكفل شراء هذه الأسهم من ناحية اخرى

1- إلزام الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المصدرة بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال. وقواعد قيد واستمرار وشطب الأوراق المالية بالبورصة 2- اعتماد نشرات الاكتتاب للإصدارات الجديدة من الأوراق المالية 3- مراجعة مذكرات المعلومات للطرح الخاص من الأوراق المالية 4- منح التراخيص لشركات الوساطة فى الأوراق المالية 5- حماية حقوق الأقلية من المساهمين 6- تطبيق متطلبات الإفصاح طبقاً لمعايير المحاسبة المبنية على معايير المحاسبة الدولية 7- الرقابة على الأسواق لتحقيق نزاهة وشفافية التداول فى الأوراق المالية وكشف الغش والتحايل وتشمل أعمال الرقابة متابعة إفصاح الشركات المدرجة بالبورصة ومراقبة تداول الأوراق المالية والتفتيش على شركات الوساطة فى الأوراق المالية 8- دعم نمو وتطور سوق المال ويشمل ذلك تشجيع إدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتطورة وزيادة وعى المستثمرين

1- أوراق المساهمة التى تصدر على هيئة جزء من رأسمال الشركة المصدرة مثل الأسهم و شهادات الإستثمار 2- أوراق الإقتراض التي تصدر اعلى هيئة دين أبرمته الجهة المصدرة مثل سندات الخزينة سندات المؤسسات الأوراق التجارية 3- الأوراق المشتقة تشكل من خلال أوراق مالية أساسية تمثل غالباً حقوق على هذه الأوراق مثل العقود الآجلة و حقوق الإكتتاب العوامل التى تؤثر على عدد اسهم الشركه 1- زيادة رأس المال تلجأ بعض الشركات إلى زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم جديدة لها سواء بالاكتتاب الخاص للمساهمين الموجودين أو لمستثمر رئيسى أو اكتتاب عام لعامة المستثمرين وبالتالى يزيد رأس مال الشركة ويزيد عدد أسهمها 2- تجزئة الأسهم وهو تقسيم الشركة لأسهمها الموجودة حالياً إلى عدد أكبر من الأسهم فتزيد كمية الأسهم ومع ذلك لا تزيد القيمة الإجمالية لها بل تقل قيمة كل سهم فإذا جزئ السهم إلى سهمين فينخفض سعر السهم الواحد إلى النصف وبذلك تزيد الكمية مع المحافظة على القيمة قبل التجزئة. ويحدث ذلك نتيجة للارتفاع الشديد فى سعر سهم الشركة وبالتالى يكون هذا السعر باهظاً على المستثمرين لشرائه وتداوله 3- تخفيض رأس المال يمكن للشركة أن تخفض من رأسمالها وذلك بإعدام عدد من الأسهم عن طريق شرائها من السوق وإعدامها وبذلك تقلل الشركة من عدد أسهمها 4- حقوق الاكتتاب وهى حقوق محصورة على قدامى المساهمين أى المساهمين الموجودين بالشركة بالحصول على الأسهم المطروحة حديثاً من قبل الشركة بأسعار أقل من أسعار السوق الحالية وبنسبة الأسهم التى يمتلكها كل مساهم وتكون مدة الاكتتاب فيها قصيرة وهذه تعد طريقة لطرح أسهم الزيادة فى رأس المال اكتتاب خاص لقدامى المساهمين 5- أسهم منحة وتلك الأسهم توزع مجاناً على المساهمين كجزء أو بدلاً من توزيعات الأرباح السنوية وبنسبة الأسهم التى يمتلكها كل مساهم. وبذلك يزيد عدد أسهم الشركة وأيضا قيمتها الإجمالية

1- لا تبدأ شراء او بيع الا بعد مرورك بفترة دراسة كافية لفهم السوق 2– يجب ان تحتفظ دائما بسيولة لاقتناص فرص الشراء 3– لا تتبع سياسة القطيع. كن سيد قرارك 4– احذر من الاشاعات وقم بتحليلها 5– لا تعاند السوق فاذا كان اتجاة السهم الى هبوط اكثر فحدد مستوى للخسارة

إن السوق الكفء يكون عندما يعكس سعر السهم الذي تصدره المنشأة كافة المعلومات المتاحة عنها سواء تمثلت تلك المعلومات في القوائم المالية أو في معلومات تبثها وسائل الإعلام المختلفة و القيمة السوقية للسهم تتحدد على أساس العائد المتوقع أن يتولد عن شرائه وعلى المخاطر التي يتعرض لها. في ظل هذه الإستراتيجية يصبح الشراء والاحتفاظ هو أفضل استراتيجية يمكن اتباعها فبمجرد توفر الأموال المخصصة على المستثمر أن يقوم بالشراء دون الانتظار طالما أن أسعار الأسهم في السوق تعكس القيمة الحقيقة لها

ضرورة توافر سمات معينة في المنشأة لشراء هذا السهم 1- أن تكون نسبة ربحية السهم إلى السعر ضعف عائد السندات مرتفعة الجودة 2- أن يكون مضاعف الربحية (نسبة سعر السهم إلى ربحيته) أقل من 40 %مقارنة بأعلى مضاعف ربحية لذات السهم في الخمس سنوات الماضية 3- أن لا تقل نسبة التداول عن 2% 4- أن يكون معدل التوزيعات ثلثي عائد السندات مرتفعة الجودة 5- أن يكون مجموع الأموال المقترضة أقل من القيمة الدفترية للأصول

استراتيجيات المؤسسات المالية المتخصصة في الاستثمار ويكون الاتجاه هو قيام المؤسسات المالية بالاستثمار في أسهم المنشأت الواعدة

يقصد بها السهم الذي يكون مضاعف الربحية الحقيقي له نسبة سعر السهم إلى ربحية أكبر من مضاعف الربحية الفعلي

شراء الأسهم التي سوف يتم تجزئتها وذلك لوجود آثار إيجابية منها انخفاض القيمة السوقية للسهم فلا يجد المستثمر صعوبة في البيع بجانب آثار نفسية للعميل بزيادة عدد الأسهم التي يملكها

تقوم على تتبع أسهم المنشات التي تطرح إصداراتها من الأسهم للتداول العام لأول مرة وذلك على اعتبار أن سعر السهم عادة ما يكون عند قيمة أقل من قيمته الحقيقية

تقضى هذه الفكرة على اعتبار أن الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة عادة ما يتولد عنه عائد يفوق عائد السوق حتى بعد أخذ المخاطر في الحسبان ولكن لابد أن يكون المستثمر حذراً ذلك لأن بعض المنشآت الصغيرة عادة ما لا تتوافر بشأنها معلومات كافية

تقوم هذه الإستراتيجية على اعتبار أن الاستثمار في أسهم المنشآت التي منيت بخسائر عادة ما يكون أكثر ربحية مقارنة بالاستثمار في أسهم المنشات التي حققت أرباحا. وهناك تفسير لتلك الظاهرة بناء على ما يطلق عليه فرض المعلومات غير المؤكدة ويقضى بأنه عندما تكون الآثار التي تحدثها المعلومات الجديدة الخسائر في هذه الحالة غير مؤكدة يرتفع معدل العائد المطلوب لتعويض المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في أسهم المنشأة المعنية مما يؤدى إلى انخفاض قيمتها السوقية وعندما يزول عدم التأكد وهو ما يحدث عندما تستعيد المنشأة قدرتها على تحقيق الأرباح تنخفض المخاطر وينخفض معها معدل العائد المطلوب على الاستثمار الأمر الذي ينجم عنه ارتفاع في القيمة السوقية

يأخذ المستثمر قرار الشراء عند اكتشاف أن القيمة السوقية للسهم أقل من القيمة الحقيقة أو تساويها على الأقل وغالبا ما تقوم بهذا الشراء الشركات والمؤسسات والأفراد الراغبين في الحصول على أسهم مستقرة مقارنة بالأسهم سريعة الحركة

يقوم المضارب بانتظار الفرصة واقتناصها عندما تنخفض الأسعار ويقومون بالبيع عندما يترفع سعر السهم. والتنبؤ هنا يكون على أحد المؤشرات الاقتصادية مثل قوانين البناء أو حجم المعروض من النقود وهى التي تكشف حركة الأسهم

اقتراض العميل لمبلغ من المال من شركة السمسرة التى يتعامل معها بغرض تمويل شراء اسهم واستخدام استثمارة فى تلك الاسهم كضمان للمديونية وعادة ما يقوم المستثمرون باللجوء الى الشراء بالهامش بغرض زيادة القوة الشرائية المتاحة لهم ليحصلو على عدد اكبر من الاسهم دون ان يسددو كامل قيمة تلك الاسهم وبالتالى تحقيق عائد اعلى على قيمة استثماراتهم النقدية فى حالة ارتفاع سعر تلك الاسهم

1- المناخ الإقتصادى بصورة شامله من المهم أن نحدد المناخ الإقتصادى العام وتحليله حتى نعرف الظروف المواتية والمربحة ويفحص التحليل الأساسى المعلومات التى ترتبط بنمو التضخم ومعدلات الفوائد والمعلومات التى ترتبط بالمناخ الإستراتيجي والسياسى وإنفاق المستهلك والضرائب 2- الظروف الخاصة بالشركات تؤثر الحالة العامة للقطاع على الشركات التى تكون جزء منها وبصورة عامة فمن النادر أن نجد شركةمنتعشة فى قطاع يعانى من الأزمات وقبل تحليل شركة بعينها يسعى التحليل الأساسى إلى وضع تحليل لقطاع الأنشطة مرتكزا على احدث الاساليب المستخدمة فى معدلات التنافس 3- المقاييس الخاصة بالشركات حينما يتم تنفيذ ابحاث السوق فإن إتجاه الشركة لا بد أن يفحص من ناحية الربح ومن ناحية الافلاس وناحية الأرباح والديون وسعر السهم وسياستها وإدارتها ويتم إعلان المعلومات المالية ونشرها فى تقارير سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية واستخدام هذه المعلومات كنقطة إنطلاق ومن ثم فإن المراقب الذى يحلل أسهم معينة سوف يضع رأيه وسوف يصنع توصياته أيضا

تقوم الشركة بزيادة رأس مالها من خلال طرح أسهم جديدة وتعطى حق الاكتتاب فى هذه الأسهم لحاملى أسهم الشركة القدامى قبل أن تطرح لباقى المستثمرين العامه ويتم حصولهم على الأسهم الجديدة حسب نسبة ملكية كل مساهم وعادة بسعر أقل من سعر الطرح العام أو سعر السوق وبعد فترة وجيزة إن لم يقم المساهمين بالاكتتاب تقوم الشركة بطرح الأسهم الجديدة أو بيعها لمستثمر آخر و تكون هذه الحقوق قابلة للتحويل وتسمح لحاملها ببيعها للآخرين فى السوق المفتوح

1- الاستحواذ على الشركه 2- الاندماج مع شركات أخرى 3- شراء نسبة من شركة 4- بيع شركة تابعة 5- تقسيم الشركة لمجموعة شركات 6- بيع جزء من الشركة 7- تجزئة أسهم 8- تجميع أسهم 9- بيع أسهم 10- زيادة رأس المال 11- استثمار قصير الأجل 12- استثمار طويل الأجل إنشاء مصانع 13- توزيع أرباح نقدية 14- توزيع أسهم 15- إنشاء شركة جديدة 16- إصدار سندات وشهادات إيداع 17- الإفصاح المنتظم للشركة عن قوائمها المالية الربع سنوية والسنوية

المقاصه الوسيط بين شركات السمسرة البائعة والمشترية عن طريق تسليم الأسهم للشركة المشترية وتسليم القيمة النقدية للشركة البائعة وهى تضمن بذلك عملية انتقال الملكية من البائع إلى المشترى دون حدوث عقبات و عن طريق المقاصة تتم تسوية عمليات التداول التي تتم بالبورصة عن طريق خصم ثمن الشراء من الحساب النقدي للسمسار المشتري وإضافة الثمن إلى حساب السمسار البائع لديها، كما تقوم بنقل رصيد الأوراق المالية المباعة من حساب الأوراق المالية لأمين الحفظ للمستثمر البائع إلى حساب أمين الحفظ للمستثمر المشتري

الميزانية عبارة عن قائمة مالية تلخص أصول و خصوم الشركة إلى جانب حقوق المساهمين فى نقطة زمنية معينة و تعطى الميزانية فكرة عما تمتلكه الشركة وما تدين به للغير وأيضاً عن قيمة مساهمة حاملى الأسهم بها وتتبع الميزانية القاعدة التالية الأصول = الخصوم + حقوق المساهمين وتسمى هذه القائمة بالميزانية لأن شقيها متوازنان ككفتي الميزان فتدفع الشركة مقابل ما تملكه من أصول عن طريق الاقتراض الخصوم أو المساهمين حقوق المساهمين

ففي جانب الأصول هناك النقدية و المخزون والممتلكات وفي جانب الخصوم هناك حسابات دائنة أو ذمم دائنة والقروض طويلة الأجل ولكن قد تختلف بنود الميزانية من شركة لأخرى ومن صناعة لأخرى فلا يوجد هناك نموذج موحد للميزانية و الأصول فى الميزانية هى ما تستخدمه الشركة فى تشغيل أعمالها فى حين أن الخصوم وحقوق المساهمين هما شِقا الميزانية الآخر الذى يدعم جانب الأصول ويمثل القسم الخاص بحقوق المساهمين كمية الأموال المستثمرة فى الشركة زائد الأرباح المحتجزة وهى تمثل مصدر لتمويل الأعمال بالشركة

وتنقسم الأصول إلى أصول متداولة وأصول غير متداولة فالأصول المتداولة هى الأصول التى تكون دورة حياتها سنة أو أقل وهى أصول ذات سيولة عالية أى يمكن تحويلها إلى كاش بسهولة مثل النقدية و ما يعادلها الحسابات أو الذمم المدينة والمخزون - وتضم "النقدية" حسابات البنوك الغير مقيدة والشيكات - وما يعادل الكاش هو الأسهم والأدوات المالية الأخرى مثل أذون الخزانة وغيرها - والحسابات المدينة هى مستحقات الشركة لدى عملائها مخزون الشركة من المواد الخام والسلع المجهزة والغير مجهزة وتختلف كمية المخزون من شركه - إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها والأصول غير المتداولة هى الأصول التى من الصعب تحويلها إلى نقديه وتكون دورة حياتها أكثر من سنة وهى تمثل الأصول المادية مثل الآلات و الحاسبات و المبانى والأراضى و تمثل أيضا أصول غير مادية مثل حقوق الطبع وغيرها ومع أنها غير مادية إلا أنها الموارد التى يمكنها أن تبنى أو تهدم الشركة مثل اسم الشركة أو اسم المنتج يحسب الإهلاك و يطرح من تلك الأصول و يمثل التكلفة الاقتصادية للأصل خلال حياته

والخصوم هى الالتزامات التى تلتزم بها الشركة لعملائها وهناك خصوم متداولةوخصوم طويلة الأجل فالخصوم الطويلة الأجل هى الديون والالتزامات المالية الأخرى المستحقة فى مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الميزانية فى حين أن الخصوم المتداولة هى خصوم الشركة المستحقة خلال سنة واحدة وهى القروض القصيرة الأجل مثل الحسابات أو الذمم الدائنة مع الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل مثل خدمات الديون

وهى كمية الأموال الأصلية المستثمرة فى أعمال الشركة. ففى نهاية السنة المالية إذا قررت الشركة إعادة استثمار صافى أرباحها فترحل تلك الأرباح المحتجزة من قائمة الدخل إلى الميزانية فى بند حقوق المساهمين ولكى يتحقق التوازن بالميزانية يجب على الأصول أن تساوى الخصوم زائد حقوق المساهمين والهدف من الميزانية هو إعطاء المستثمر فكرة عن الوضع المالى للشركة مع توضيح ما على الشركة من ديون وما لها من حقوق وممتلكات، ويجب على أى مستثمر معرفة كيفية قراءتها وتحليلها

قائمة مالية تقيس الأداء المالى للشركة فى فترة محاسبية معينة وكيف يمكن للشركة أن تعيد استثمار دخلها أو توزيعه فى هيئة توزيعات أرباح على المساهمين بها. ويقاس الأداء المالى للشركة بتتبع القائمة والمقارنة بين إيراداتها ونفقاتها فى الأنشطة المختلفة التشغيلية وغير التشغيلية. كما تبين القائمة صافى الربح أو الخسارة التى تتعرض لها الشركة فى نهاية فترة القياس ودائما ما تكون عن ربع سنة أو عن سنة مالية كاملة. وتعرف قائمة الدخل بـ "قائمة الأرباح والخسائر" أو "قائمة الإيرادات والنفقات" وتنقسم قائمة الدخل إلى قسم تشغيلى وآخر غير تشغيلى، فالقسم التشغيلى يفصح عن نفقات وإيرادات الشركة نتيجة لنشاطها التشغيلى القائم أي نشاطها الرئيسى. فعلى سبيل المثال فإن إيرادات ونفقات شركة الأدوية المتصلة بأعمال وتجارة الأدوية تدون فى القسم التشغيلى من القائمة أما القسم غير التشغيلى فيضم نفقات وإيرادات الشركة نتيجة لنشاطها غير المرتبط مباشرة بخط إنتاجها أو بعمل الشركة الرئيسى. ففى المثال السابق لشركة الأدوية إذا أدارت الشركة إيراداً نتيجة لبيعها أحد مصانعها فيدون هذا الإيراد فى القسم غير التشغيلى من القائمة. وكلما زادت التفاصيل بالقائمة كلما كانت أكثر إفادة وشفافية للمستثمر. ومن البنود الرئيسية التى تتضمنها قائمة الدخل ما يلى: - المبيعات وهى إجمالى ما اكتسبته الشركة من إيرادات ومبيعات السلع والخدمات - تكلفة السلع المباعة وهى تكلفة الشركة لإنتاج السلع والخدمات وتضم تكلفة المواد الخام التصنيع والعمالة وليس المرتبات والإدارة الجيدة هى التى تقلل هذه التكلفة إلى الحد الأدنى دون التأثير على نوعية السلع والخدمات المباعة. - إجمالى الربح هو نتيجة طرح تكلفة السلع المباعةمن المبيعات وهو ما تجنيه الشركة من ربح نتيجة لنشاطها وكلما زاد ربح الشركة الإجمالى كلما توافرت لها الأموال لإعادة استثمارها فى البحث والتنمية والتسويق والتوسع وتوزيع الأرباح على المساهمين وعلى المستثمر أن يدقق النظر فى أسباب ارتفاع أو انخفاض الأرباح فقد يكون سبب الانخفاض هو سوء الإدارة أو قلة المبيعات فى حين أن زيادة المبيعات قد تكون بسبب زيادة الطلب على السلع الموسمية. - المصاريف التشغيلية العامة وتضم مصاريف البحث و التنمية و التسويق و المرتبات والإيجارات وكل المصاريف اليومية للشركة - الإهلاك هو القيمة السنوية المطروحة من الأصول المادية نتيجة لاستهلاك الآلات وبالتالى نقص الاستفادة منها والإنقاص من قيمتها الأصلية عند الشراء - الدخل التشغيلى ينظر في هذا البند لمعرفة ما إذا كان النشاط الذى تقوم به الشركة مربحا أم لا و يحسب عن طريق طرح المصاريف التشغيلية العامة والإهلاك من إجمالى الأرباح وكلما كان الدخل التشغيلى منخفضا كلما طرح التساؤل عن سبب ارتفاع قيمة الإهلاك وسوء استخدام المعدات - دخل إضافي الإيرادات الأخرى التى لم تكتسب نتيجة للنشاط الرئيسى للشركة مثل الأرباح أو الخسائر الرأسمالية نتيجة للاستثمارات، تداول العملات الأجنبية أو تأجير الأملاك دخل غير عادى الأرباح أو الخسائر غير المنتظمة مثل المصاريف المدفوعة فى حالة الكوارث الطبيعية وغيرها - الإيرادات قبل الفوائد والضرائب وتبين للمستثمر قدرة الشركة على دفع الفوائد المستحقة عليها مثل فوائد السندات وقروض البنوك من الدخل الذى تجنيه سنوياً. - مصاريف الفوائد هى الأموال التى تدفعها الشركة كفائدة على ديونها وقد تكون لحاملى السندات أو للبنوك وعند طرحها من الضرائب نحصل على صافى الإيرادات - صافى الأرباح قبل الضرائب لأن الشركات تؤجل دائما دفع الضرائب المستحقة عليها، فهذه الأموال هى التى تستخدمها الشركة فى دفع تلك الضرائب - صافى الأرباح بعد الضرائب و هى كمية الأموال المتبقية بعد دفع الضرائب المستحقة على الشركة. وهذا البند بالنسبة للمساهمين لأنه يفصح عن الدخل النهائى الذى سوف يتم توزيعه عليهم فى هيئة أرباح أو إعادة استثماره فى الشركة. - توزيعات الأرباح للمساهمين عندما تقرر الشركة توزيع أرباح تقسم الأرباح الموزعة على كمية الأسهم ويستلم كل مساهم الجزء الخاص به بعدد الأسهم التى يمتلكها - الأرباح المحتجزة و هى الأرباح المتبقية بعد توزيع الأرباح على المساهمين ويعاد استثمار هذه الأموال فى الشركة أو تستخدم فى التوسعات المستقبلية لها

قائمة مالية تفصح عنها الشركات التجارية العامة للبورصة، وتوفر القائمة يبانات عن كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة عن الشركة نتيجة لأعمالها فى النشاط الرئيسى لها واستثماراتها المختلفة فى ربع سنوى معين. تستخدم الشركات العامة مبدأ الاستحقاق فى المحاسبةAولذلك فإن قائمة الدخل الخاصة بها لا تعكس بالضرورة التغيرات فى موقفها أو مركزها النقدى. فعلى سبيل المثال إذا وقّعت شركة ما عقدًا فذلك العقد يعد إيراداً ويحسب كذلك فى قائمة الدخل، لكن ماذا لو لم تستلم الشركة حقوقها النقدية من هذا العقد فى الوقت الحالى؟! ولذلك قد تكون الشركة رابحة فى عين المحاسبين تدفع ضريبة دخل على تلك الأرباح ولكن فى الواقع وخلال الربع السنوى المحدد ينتهى ذلك الربع بكمية كاش أقل مما ابتدأ به فى أوله. ولذلك يتضح أهمية قائمة التدفقات النقدية لأنها تساعد المستثمر فى معرفة المركز النقدى للشركة وإن كانت تواجه مشاكل فى السيولة وكيف تجرى أعمال الشركة ومن أين تحصل على الأموال وفى أى أوجه تنفقها. هناك ثلاث أقسام لقائمة التدفقات النقدية تدفقات العمليات وهى التدفقات الداخلة والخارجة نتيجة لعمل ونشاط الشركة الرئيسى أى منتجات وخدمات الشركة. مثل التغيرات فى الحسابات أو الذمم المدينة الإهلاك المخزون و الحسابات أو الذمم الدائنة تحسب التدفقات عن طريق بعض التعديلات فى صافى الدخل بإضافة أو طرح الاختلافات فى الإيرادات، والنفقات وصفقات الائتما على الحساب و تتم تلك التعديلات لوجود بعض البنود غير النقدية بقائمة الدخل والميزانية. فإذا نظرنا إلى الإهلاك نجد أنه ليس مصروفا نقديا ولكنه كمية مطروحة من القيمة الإجمالية للأصل ولذلك يتم إضافته لصافى المبيعات لحساب التدفقات النقدية، فالدخل الوحيد للأصل الذى يحتسب فى التدفقات هو عندما يباع ذلك الأصل. والتغيرات فى الحسابات المدينة فى الميزانية من فترة إلى أخرى أيضاً يجب احتسابها فى قائمة التدفقات، فإذا انخفضت فذلك يعنى ارتفاع كمية الكاش الداخلة إلى الشركة من عملائها وتضاف تلك الكمية إلى صافى المبيعات. ولكن إذا ارتفعت قيمة الـAR "أي الحسابات المدينة" من فترة إلى أخرى فيجب طرح هذه القيمة من صافى المبيعات مع أنها تسجل فى جانب الإيرادات ولكنها ليست كاش. كذلك عندما ننظر إلى المخزون، فالشركة تدفع الأموال للحصول على المواد الخام فإذا تم شراء هذا المخزون بالكاش المتوافر لدى الشركة علينا طرح هذه الزيادة فى المخزون من صافى المبيعات، وبالعكس فى حالة انخفاض المخزون. ولكن إذا تم شراء ذلك المخزون على الحساب فتلك الزيادة فى الحسابات الدائنة فى الميزانية تطرح من صافى المبيعات. ونفس المنطق يسرى على الضرائب، والمرتبات الدائنة والتأمين المدفوع مقدماً. فبصفة عامة إذا تم دفع شيء فالاختلاف فى القيمة الدائنة من سنة إلى أخرى يجب أن يطرح من صافى الدخل. وتضاف الاختلافات فى الكمية الدائنة المتبقية لصافى الأرباح. تدفقات الاستثمار وهى التغيرات فى المعدات الأصول أو الاستثمارات وتعد معظم التدفقات من الاستثمار تدفقات خارجة لأنها تستخدم فى شراء المعدات، المبانى أو الأصول القصيرة الأجل مثل الأوراق المالية المتداولة وغيرها. ولكن عندما يؤخذ الأصل من الشركة فتعد تلك العملية تدفقات داخلة وتحسب فى تدفقات الاستثمار. تدفقات التمويل وهى التغيرات فى الدين والقروض أو توزيعات الأرباح. فعلى سبيل المثال عندما تطرح الشركة سندات تجمع بذلك تدفقات تمويلية، ولكن عندما يحين وقت دفع الفوائد لحاملى تلك السندات تقل نقدية الشركة. لنربط بين قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل والميزانية، فقائمة التدفقات مأخوذة من قائمة الدخل والميزانية، فهى تأخذ صافى الأرباح من قائمة الدخل وتجرى عليه بعض التعديلات، وفى الميزانية يجب على صافى التدفقات فى قائمة التدفقات من سنة إلى أخرى أن تساوى الزيادة أو النقصان فى النقدية فى الميزانيتين المتتاليتين عن نفس فترة قائمة التدفقات. مثال لذلك: يجب عليك استخدام ميزانية عام 1999 وميزانية عام 2000 لاحتساب قائمة التدفقات لعام 2000. وقد تستخدم الشركة قائمة التدفقات للتنبؤ بالتدفق النقدى المستقبلى لها والذى يساعدها فى أمور الميزانية. وبالنسبة للمستثمر فتعطيه فكرة عن الصحة المالية للشركة فكلما زادت النقدية المتاحة للأعمال كلما كان ذلك فى مصلحة الشركة والمستثمر أيضاً. ولكن قلة النقدية ليست بالضرورة إشارة سالبة فى مركز الشركة فمن الممكن أن تكون تلك خطوة استراتيجية للشركة للنمو عن طريق توسيع أعمالها

التحليل الفني هو أحد الطرق التي تقوم بدراسة الأدوات المالية المختلفة من خلال الرسوم البيانية التاريخية و ذلك في محاولة لتوقع الاتجاه المستقبلي المحتمل لهذه الأدوات الاركان التى يعتمد عليها التحليل الفنى 1- الأسعار الحالية تعكس جميع المعلومات المتوفرة، المعلن منها و الغير معلن 2- تتحرك الأسعار في اتجاهات محددة وتميل إلى الاستمرار فى نفس إتجاهها 3- التاريخ يعيد نفسه باستمرار 4- التغيرات التى تطرأ على قوى العرض والطلب هى نفسها التى تغير من إتجاه الأسعار 5- القيمة السوقية تتحدد نتيجة لتفاعل قوى العرض والطلب المبدأ الرئيسى الذى يقوم عليه التحليل الفنى يعتمد التحليل الفني علي مبدأ أساسي و هو أن قوي العرض و الطلب هي المتحكم الأوحد في أسعار الأدوات المالية التي يتم التداول عليها و عليه يقوم التحليل الفني بدراسة قوي العرض و الطلب التاريخية في محاولة لتوقع الاتجاه المستقبلي المدخلات التى يستخدمها التحليل الفنى يعتمد التحليل الفني علي أسعار الافتتاح، الأعلي، الأدني، الاغلاق و أحجام التداول و لا يستخدم التحليل الفني أي مدخلات أخري كالأخبار أو الشائعات أو غيرها